به نقل از «خبرآنلاین»

خریداران لاستیک بخوانند/ محدودیت‌ عرضه لاستیک از این تاریخ لغو می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۳۴۰۷۲

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجتبی صفایی - رئیس اتاق اصناف ایران - با بیان اینکه در حال حاضر امکان عرضه بیش از دو حلقه لاستیک به خودروها وجود ندارد، گفت که با تدابیر اندیشیده شده در خصوص افزایش تولید در کارخانه‌های لاستیک‌سازی، ترخیص لاستیک‌های خارجی از گمرک و راه‌اندازی خطوط جدید، در ماه‌های آینده، شاهد محدودیتی برای فروش لاستیک نخواهیم بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به این ترتیب مالکان خودروها می‌توانند لاستیک مورد نیاز خود را تامین کنند.

گفتنی است در ماه‌های اخیر بازار لاستیک با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده و گزارش‌ها از بازار نیز حاکی از کمبود لاستیک با قیمت مصوب دولتی در بازار است. گفته می‌شود بخشی از این مشکلات به تاخیر در تخصیص ارز برمی‌گردد و بخشی هم به خاطر دپوی کالا در خلاء نظارت بر بازار است. پیش از این هم حسین فرهیدزاده از ثبت و ابلاغ قیمت مصوب لاستیک خبر داد و گفت که قیمت مصوب در سامانه ۱۲۴ ثبت و همین قیمت به اتحادیه فروشندگان لاستیک ابلاغ شده است. بر این اساس متقاضیان خرید لاستیک می‌توانند با مراجعه به واحدهای صنفی، تایر مورد نظر خود را با قیمت مصوب خریداری کنند.

اخیرا اقداماتی برای بهبود وضعیت بازار لاستیک در دستور کار قرار گرفته است. برای مثال سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای برای خرده‌فروشان تایر سواری، دستورالعمل فروش خرده فروشی لاستیک‌ها را اعلام و تاکید کرده است که در زمان فروش تایر سواری به مصرف‌کننده نیاز است شماره شاسی و شماره موتور خودرو را از خریدار دریافت و در سند خرده فروشی ثبت کنند؛ همچنین جهت کنترل میزان سهمیه خریدار، بایستی گزینه "ارسال کد تایید سهمیه" انتخاب و کد پیامک شده برای مشتری، در سند ثبت شود.

در روزهای گذشته هم اعلام شد که به دنبال میزان خرید اینترنتی لاستیک کافی نبودن ظرفیت پست برای ارسال آن‌ها، فروش اینترنتی چند روزی بسته شد، اما رئیس جدید انجمن صنفی صنعت تایر وعده داد که بعد از جابه‌جایی خریدهای قبلی، سایت دوباره باز خواهد شد.

220

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1844947

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: لاستیک قیمت مصوب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۳۴۰۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/